الجلسة العامة
تطبيقا لمبدأ الثلاثية الذي يعتبر ضمانة أساسية لحسن سير الحوار الاجتماعي وفقا لمعايير العمل الدولية :
تتركب الجلسة العامة للمجلس من :
عدد متساو من ممثلين عن الحكومة وممثلين عن منظمات العمال الأكثر تمثيلا وممثلين عن منظمات أصحاب العمل الأكثر تمثيلا في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي
وتشمل هذه التركيبة أعضاء معيّنين بالصفة وأعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة في المجالات القانونية والاجتماعية والاقتصادية
ويتمّ تجديد نصف أعضاء الجلسة العامة من غير المعيّنين بالصفة كل ثلاث سنوات وبالنسبة للمرة الأولى يتمّ تجديدهم عن طريق القرعة في حدود النصف بعد ثلاث سنوات كما تتولّى الجلسة العامة إحداث لجان متخصصة في المسائل الراجعة بالنظر للمجلس
وقد ضبط الأمر الحكومي عدد 676 لسنة 2018 المؤرخ في 7 أوت 2018 عدد أعضاء المجلس الوطني للحوار الاجتماعي :
105 عضوا موزعين كالأتي
ويتمّ تسمية أعضاء الجلسة العامة بأمر حكومي باقتراح من الهياكل والمنظمات المعنية لمدة 6 سنوات
ولإصدار الأمر المتعلق بتسمية أعضاء المجلس الوطني للحوار الإجتماعي، تولّت الوزارة إعداد القرار المتعلق بضبط المعايير المعتمدة لتحديد المنظمة النقابية الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني لضبط تركيبة المجلس الوطني للحوار الإجتماعي، بتاريخ 26 سبتمبر2018
وهو ما مكن من وضع معايير التمثيلية واعتبار المنظمة النقابية للعمال أو لأصحاب العمل الأكثر تمثيلا :
- المنظمات التي عقدت مؤتمرها الانتخابي
- والتي بها أكبر عدد من المنخرطين
- وأكبر عدد من الهياكل القطاعية والجهوية والمحلية
وقد كان آخر أجل لمدّ هذه المعطيات من قبل المنظمات النقابية المعنية يوم 04 نوفمبر 2018. تلقّت وزارة الشؤون الإجتماعية مختلف المعطيات وتولّت إصدار مقرّر تمّ بمقتضاه تحديد :
المنظمة النقابية للعمّال الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني
الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية :المنظمة النقابية لأصحاب العمل الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني في القطاع غير الفلاحي
الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري :المنظمة النقابية لأصحاب العمل الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني في القطاع الفلاحي
بعد ذلك، تولّت النقابات المعنية مدّ الوزارة بقائمة ممثّليها في المجلس