انعقد صباح اليوم الخميس 25 فيفري 2021 اجتماع لجنة العلاقات المهنيّة والعمل اللائق التابعة للمجلس الوطني للحوار الاجتماعي برئاسة الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل حفيّظ حفيّظ لمناقشة ودراسة جملة من النصوص التشريعيّة المعروضة على جدول أعمالها، بحضور ممثلين عن الحكومة  السيدات والسادة هدى بن عمر، محمد علي الزموري، حياة بن إسماعيل، فؤاد بن عبد الله  وعبد الكريم شطورو وممثلين عن الاتحاد العام التونسي للشغل حفيّظ حفيّظ بصفته رئيساً للجنة، محمد علي البوغديري، حبيب الحزامي، الطاهر البرباري وكمال عمرن، وممثلين عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سامي السليني وخالد السلامي.

تناولت اللجنة خلال اجتماعها مناقشة ثلاث اتفاقيات دوليّة صادرة عن منظمة العمل الدوليّة وهي الاتفاقيات عدد 129 و187 و190 المتعلقة بعالم الشغل وفضاء العمل. حيث تتعلق الاتفاقية عدد 129 (1969) بتفقد الشغل في القطاع الفلاحي أمّا الاتفاقية عدد 187 (2006) فتتعلق بالإطار الترويجي للصحة والسلامة المهنيّة، وتهتم الاتفاقية عدد 190 التي صادقت عليها منظمة العمل الدولية سنة 2019 بالقضاء على العنف والتحرّش داخل مواقع العمل.

افتتح حفيظ حفيظ  رئيس اللجنة الجلسة بتلاوة نصوص  الاتفاقيات الثلاث، حيث ناقش أعضاء اللجنة مختلف فصولها ومدى ملاءمتها مع التشريع التونسي وخاصة توفر الإمكانيات العمليّة لتطبيقها في حال تم تمريرها؛ على غرار الإمكانيات المتاحة للمتفقدين الفلاحيين في حال تمرير الاتفاقية عدد 129 المتعلقة بتفقد الشغل في القطاع الفلاحي.

وبعد مناقشة مختلف محاور وتداعيات النصوص القانونية المعروضة على أنظار اللجنة تمّ التوافق على مضمون الاتفاقيتين 129 و187 وتقرر تمريرهما إلى الجلسة العامة.

أما بخصوص مضمون الاتفاقية عدد 190 المتعلقة بالقضاء على العنف والتحرش داخل مواقع العمل  فلم يقع التوافق عليها وأوصت اللجنة بتشكيل ورشة عمل حول هذه الاتفاقية من أجل مزيد دراستها واستيعاب مختلف الآراء والمواقف لمعرفة مدى ملاءمتها مع التشريع التونسي من جهة ومع الإمكانيات المتاحة لتطبيقها من جهة ثانية.

هذا وأكدت ممثلة الحكومة وعضو المجلس الوطني للحوار الاجتماعي حياة بن إسماعيل على الدور الفعّال الذي تلعبه لجنة العلاقات المهنيّة والعمل اللائق، وأهمية تركيبتها الثلاثية في دراسة القوانين وتقييمها والأخذ بمختلف الرؤى لجميع ممثلي أعضاء اللجنة.

ومن جهته أكد حفيّظ حفيّظ رئيس لجنة العلاقات المهنية والعمل اللائق على ضرورة احترام الحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة وعلى المبادئ الكوّنية في عالم العمل والشغل، وذلك ما نص عليه دستور الجمهوريّة الثانيّة.