تناولت أشغال مكتب المجلس الوطني للحوار الاجتماعي في جلسته السادسة المنعقدة يوم 26 نوفمبر 2019 بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية، تقارير اللجان المختصة التي تتولى النظر في مشاريع القوانين والأوامر الحكوميّة.
وقد تعلق تقرير لجنة التنمية الجهوية والنمو الاقتصادي والموارد الطبيعية والقطاعات الإستراتيجية كالاقتصاد الرقمي والفلاحة والطاقة والصناعات الغذائية والمعملية بمشروع قانون المالية لسنة 2020.
أما تقارير لجنة الحماية الاجتماعية فقد تناولت قانون إحداث الأرضية الوطنية للحماية الاجتماعية والأمر الحكومي المحدث للوكالة الوطنية للإدماج والتنمية الاجتماعية والأمر الحكومي المتعلق بمنح فارق تكميلي للجرايات المسندة من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والأمر الحكومي المتعلق بتمكين المرأة المطلقة من الانتفاع بخدمات العلاج بالهياكل الصحية.