عقد المجلس الوطني للحوار الاجتماعي جلسته العامة الثانية للتداول حول مشروع النظام الداخلي وتوزيع أعضاء المجلس على مختلف اللجان المنبثقة عنه، وذلك يوم 23 أفريل 2019 بأحد النزل بتونس العاصمة وبحضور 81 عضوا.

وقد تمت مناقشة مختلف فصول النظام الداخلي للمجلس الوطني للحوار الاجتماعي وإدخال جملة من التحويرات على بعض الفصول على غرار الفصل 3 و13 و15 و16 …

أمّا بخصوص توزيع أعضاء المجلس الوطني للحوار الاجتماعي على اللجان المحدثة بالنظام الداخلي للمجلس، فقد اقترح الاتحاد العام التونسي أن يترأس لجنتي العلاقات المهنية والعمل اللائق واللجنة القارة للحماية الاجتماعية.

    أما الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية فقد اقترح أن يترأس لجنتي التنمية الجهوية والنمو الاقتصادي والموارد الطبيعية والقطاعات الإستراتيجية كالاقتصاد الرقمي والفلاحة والطاقة والصناعات الغذائية والمعملية، واللجنة القارة للمقدرة الشرائية والإنتاجية والتحاليل الاقتصادية والاجتماعية.

وترأست الحكومة اللجنة القارة للتكوين المهني والتشغيل وتطوير الموارد البشرية واللجنة القارة للانتقال من الاقتصاد غير المنظم إلى الاقتصاد المنظم.