عقد المجلس الوطنيّ للحوار الاجتماعي جلسته التأسيسية الأولى بحضور وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي ورؤساء المنظمات الثلاث الممثلة في المجلس (منظمة الأعراف؛ اتحاد الشغل؛ اتحاد الفلاحين) وبالتعاون مع منظمة العمل الدوليّة باعتبارها راعية لهذا المشروع وذلك يوم 27 نوفمبر 2018 بتونس العاصمة.

وقد شارك في أشغال الجلسة التأسيسية حوالي 500 مشارك يمثلون أغلب أعضاء الحكومة التونسية من وزراء وكتاب دولة، أعضاء مجلس نوّاب الشعب، ووالي تونس، شخصيات وطنية ووزراء سابقون، عدد من سفراء الدول الصديقة، ممثلين عن منظمة العمل الدولية بجنيف وتونس والجزائر، والمركز العربي لإدارة العمل والتشغيل، كافة أعضاء المجلس الوطني للحوار الاجتماعي الممثلين للحكومة (35 عضو) والاتحاد العام التونسي للشغل (35 عضو) والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (35 عضو) والإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري ( 5 أعضاء)؛ إطارات بوزارة الشؤون الاجتماعية (المديرين العاميين للهياكل الخاضعة تحت إشراف الوزارة ،والمديرين الجهويين...) ممثلين عن أغلب الوزارات وممثلين عن المجتمع المدني.

تضمنت أشغال الجلسة العامة الأولى عمليّة ترشيح الأعضاء لرئاسة الجلسة العامة واقتراح نائبيّه وضبط تركيبة مكتب الجلسة العامة وفقا لمقتضيات الفصلين 9 و14 من القانون 54 المؤرخ في 24 جويلية 2017 المتعلق بإحداث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي  وضبط مشمولاته وكيفية تسييره.

وقد تمّ الاتفاق خلال الجلسة العامة الاولى للمجلس على أن يكون السيد محمد الطرابلسي وزير الشؤون الاجتماعية رئيسا للمجلس لمدة سنتين والسيدين نور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل وسمير ماجول رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية نائبي رئيس المجلس.

أما بخصوص التداول على رئاسة المجلس فقد تمّ الاتفاق على أن يترأس الاتحاد العام التونسي للشغل الفترة النيابية الثانية والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية الفترة النيابية الثالثة.

كما أفرزت أشغال اللجنة تركيبة مكتب المجلس المتكونة من السيدات والسادة ممثلي الحكومة محمد الطرابلسي (وزير الشؤون الاجتماعية سابقا ورئيس المجلس) هدى بن عمر وزهير عطاء الله؛ وبخصوص ممثلي الاتحاد العام التونسي للشغل فقد تم ترشيح السادة نورالدين الطبوبي، أنور بن قدور وحفيّظ حفيّظ. أمّا عن اتحاد الأعراف فقد تم ترشيح السادة سمير ماجول؛ خليل الغرياني وسامي السليني لتمثيل منظمة الأعراف داخل مكتب المجلس.

هذا وقد عقد مكتب المجلس أولى جلساته بعد انتهاء الجلسة التأسيسية  وتمّ خلالها ضبط رزنامة العمل وتحديد تاريخ  10 ديسمبر 2018 لعقد جلسة لمكتب المجلس بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.